قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده تعتبر أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 قد انتهى، وعلى الأمم المتحدة التصرف بناءً على ذلك. وأوضح أن القرار 2231 يعترف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم. وأضاف بقائي أن 15 وثيقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام طهران بتعهداتها، مشددًا على ضرورة إظهار الترويكا الأوروبية إرادة حقيقية في مفاوضات الملف النووي. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا في السبت الماضي أن القرار الصادر في يوليو 2015، والذي فرض قيودًا على برنامجها النووي، قد انتهى. وجاء في بيان الوزارة: “يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كأي برنامج نووي لدولة غير حائزة على السلاح النووي وعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي”. وأضاف البيان أن “الغرض الأساسي من إدراج الملف النووي كان ضمان سلمية البرنامج ومنع تحويله لأغراض عسكرية، وقد تحقق هذا الهدف بالكامل”. وأشارت إيران إلى أنها التزمت بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي بينما بقيت تحت العقوبات. كما أكدت أن الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هم من نقضوا التزاماتهم. وأوضح البيان أن “التحركات غير القانونية للترويكا الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن جاءت بسبب الانصياع للولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في 2018″، مؤكدًا أن هذه المحاولات “لا تؤثر على الترتيبات القانونية للقرار 2231، ولا على تاريخ انتهاء صلاحيته”. وأشار البيان إلى أن ست دول أعضاء في مجلس الأمن، منها عضوان دائمان، رفضت التحركات غير القانونية وأرسلت إيران مع الصين وروسيا رسائل مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتأكيد هذا الموقف. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في تغريدة أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يجب اعتباره منتهيًا من 18 أكتوبر الجاري، مما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني. وصدر القرار رقم 2231 في 20 يوليو 2015 كجزء من الاتفاق النووي لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة. وقد حاولت الدول الأوروبية الثلاث إعادة تفعيل آلية حل النزاعات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو 2018، بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، مدعية عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.
