هياكل الحوكمة – معاكسة تماماً.
النسيج الاجتماعي الثقافي – مختلف كاختلاف الطباشير عن الجبن.
النظام البيئي للأعمال – متنوع ومختلف.
على الرغم من الاختلافات المذكورة أعلاه، يمكن القول بأمان أن الإمارات والهند قد تحملان اختلافات جوهرية متباينة، إلا أنهما تبثان تناغماً من القيم المشتركة ورؤية لمستقبل جريء. لقد تبنتا نهجاً استراتيجياً فريداً لمواءمة مسارات نموهما. التنويع الاقتصادي هو في قلب الأهداف المدفوعة بالنمو لكل من الهند والإمارات. بينما تتوسع الهند بشكل غير مقيد في مجالات الخدمات والتكنولوجيا والشركات الناشئة، تبتكر الإمارات اقتصاداً قائماً على المعرفة يستثمر في السياحة واللوجستيات والتمويل والطاقة المتجددة.
تكريماً ليوم استقلال الهند، يستكشف هذا المقال كيف أن الهند والإمارات مختلفتان بشكل فريد، لكنهما تشتركان في القيم والآمال لبناء مستقبل مثير. كلا البلدين ملتزمان بإحداث تحول نموذجي من خلال الحوكمة الرقمية. بينما تدعم الهند مبادرة الهند الرقمية واعتماد التقنية المالية بسرعة، فإن الإمارات تضع نفسها كقائد رقمي عالمي مع استراتيجيات دبي الذكية وخدمات الحوكمة الإلكترونية.
خطوة تعاونية هامة قامت بها الهند والإمارات لتعزيز زخمها الاقتصادي كانت توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في عام 2022. اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات، التي نُفذت في مايو 2022، حولت العلاقات الثنائية وزادت من التجارة والاستثمار والابتكار. خلال ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية، ارتفعت التجارة الثنائية من 50 مليار دولار في 2021 إلى 85 مليار دولار في 2024، مع نمو التجارة غير النفطية بنسبة 20.5% سنوياً لتصل إلى 65 مليار دولار. خفض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع عزز صادرات الهند في الأحجار الكريمة والمجوهرات (بأكثر من 25%)، والأدوية، والزراعة، بينما ازدادت صادرات الإمارات من النفط، والألومنيوم، والبوليمرات إلى الهند بشكل كبير.
يمكن القول بأمان أن التأثير الشامل لاتفاقية CEPA يتجاوز العلاقات التجارية. الاتفاقية أوجدت فرصاً لخلق الوظائف، حيث تتوقع الهند أكثر من مليون وظيفة في مجالات النسيج، والأدوية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار هدفها الطموح لتصبح اقتصاداً بقيمة 5 تريليونات دولار.
ملتزمين بدفع الابتكار عبر الحدود في مجال المدفوعات المالية، تم تفعيل نظام التسوية بالعملة المحلية (LCS) لتمكين معاملات INR-AED، وتقليل التكاليف، ومخاطر الصرف الأجنبي. علاوة على ذلك، فإن تكامل واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) من الهند مع منصة بونا لصندوق النقد العربي (أو أنظمة الدفع المحلية في الإمارات) له تأثير تحفيزي على مجالات الشمول المالي، والتجارة، والتحويلات، والابتكار الرقمي بين الهند والإمارات. هذه الخطوة هي خطوة ناشئة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف الهند والإمارات في التمويل الرقمي.
بتوسيع قوتها الاقتصادية استراتيجياً، تعاونت الهند والإمارات على تسريع تسهيل التجارة وتعزيز التجارة الثنائية. مشاريع مثل بهارات مارت في دبي تقدم مركزاً للتخزين والتجزئة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الهنود، مما يتيح الوصول المباشر إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. علاوة على ذلك، فإن الاستفادة من الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-أوروبا (IMEC) سيكون بمثابة تغيير كبير في اللعبة لكل من الهند والإمارات حيث يربط هذا الممر التجاري الاستراتيجي بين الهند والإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا، مما يعزز كفاءة التجارة ويسهل حركة البضائع بشكل أسرع.
واقفين بقوة على دفع الاستدامة، وتسريع الاتصال الإقليمي، وتعزيز الاستثمارات الثنائية في مجالات البنية التحتية، والتكنولوجيا، والعقارات، أظهرت الهند والإمارات باستمرار موقفاً موحداً كقادة تعاون يلعبون دوراً كبيراً في النظام الاقتصادي العالمي المتطور. تجسد الهند والإمارات بشكل لا لبس فيه تناغماً قائماً على القيم المشتركة ومستقبل مشترك من شأنه أن يكون له تأثير متسلسل على الزخم الاقتصادي العالمي.
— جيمس ماثيو هو الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في UHY James.
