حظي الاجتماع بدعم قوي من الدول الأعضاء، حيث تعمل المفوضية الأوروبية على إمكانية تقديم “قرض تعويضات” لأوكرانيا باستخدام أصول البنك المركزي الروسي، لاعتباره الخيار الأكثر فعالية حالياً، إذ يتيح تلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا سريعاً دون تحميل الدول الأعضاء أعباء مالية كبيرة. وأكدت المفوضية استمرار اتصالاتها مع الدول الأعضاء لمعالجة الشواغل المتبقية. كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد صرحت سابقاً بأن المناقشات تجري حول ثلاثة خيارات تمويلية محتملة لأوكرانيا: قرض أوروبي شامل بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي، وقروض ومخصصات من دول الاتحاد الأوروبي، وقرض بضمان أصول روسية مجمدة. صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 12 نوفمبر، أن بلجيكا تدرك خطورة فرض “قرض تعويض” لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية، وتعلم أنها ستواجه ردود فعل من موسكو. يُذكر أنه بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حوالي نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، بما يقارب 300 مليار يورو، حيث يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات “يوروكلير” البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية عالمياً.
