أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC-Stat) أن قيمة الدخل القومي الإجمالي (إجمالي الدخل المكتسب من قبل المواطنين والشركات) لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الحالية في عام 2023 بلغت 2.143 تريليون دولار، بانخفاض قدره 2.7 في المئة مقارنة بـ 2.202.7 تريليون دولار في نهاية عام 2022.
بلغت قيمة الدخل القومي المتاح (المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) 1.989 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.515 تريليون دولار في عام 2022، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المئة.
وصلت القيمة المضافة الإجمالية للقطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الحالية إلى حوالي 513 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2023، بينما بلغت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار.
تشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الحالية ارتفعت إلى 71.5 في المئة بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 65 في المئة في نهاية عام 2022، بمعدل نمو سنوي قدره 6.4 في المئة.
كانت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر أكبر المساهمين في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي على مدار السنوات الخمس الماضية، بمتوسط حصة قدره 28.3 في المئة. بينما كانت الأنشطة التصنيعية أعلى المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي، بمتوسط حصة قدره 11.7 في المئة.
سجلت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023، حيث برزت الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 11.7 في المئة، تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.6 في المئة، والأنشطة العقارية بنسبة 8.1 في المئة، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.9 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.6 في المئة، والتعليم بنسبة 5.5 في المئة. بينما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، إلى جانب الأنشطة التصنيعية، انخفاضاً بنسبة 18.8 في المئة و0.7 في المئة على التوالي.
فيما يتعلق بمكونات الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الحالية، تشير البيانات الصادرة عن GCC-Stat إلى أن قيمة صادرات السلع والخدمات بلغت حوالي 1.2587 تريليون دولار بنهاية عام 2023، حيث تمثل 59.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية، مع انخفاض قدره 7.1 في المئة.
وصل الإنفاق الاستهلاكي النهائي (المجموع الكلي الذي تنفقه الأسر والمنظمات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم مباشرة، دون استخدامها لإنتاج سلع أو خدمات أخرى) إلى 1.245 تريليون دولار، بمعدل نمو سنوي قدره 7.5 في المئة.
بلغ إجمالي تكوين رأس المال (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي قدره 5.5 في المئة.
