تحليل: تحديات قانون مقاتلي الحشد الشعبي

Illustration for: Iraqi Law Faces Challenges Amid International Pressure

بينما يعتبر البعض أن القانون ضروري لتأكيد حقوق مقاتلي الحشد، يحذر آخرون من محاولات تعطيله، بينما هددت واشنطن بفرض عقوبات على العراق إذا أُقر تحت قبة البرلمان. وكان مجلس النواب العراقي قد أشار إلى استئناف جلساته الأسبوع المقبل، لكن جدول الأعمال لم يُعلن بشكل كامل. وقال النائب محمد الشمري لـ ‘سبوتنيك’: ‘القانون يواجه تحديات عديدة’، مشيراً إلى ضغوط من قوى دولية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع تمريره في الدورة الحالية، مع إصرار بعض الأطراف على تأجيله للدورة المقبلة. ووفقاً لأقوال البزوني، فإن القانون يعد جزءاً من الوفاء لهذه الفئة التي ضحت بحياتها من أجل الوطن، مؤكداً على نية النواب التصويت عليه قريباً. يشهد البرلمان جموداً منذ أغسطس 2025، بسبب خلاف بين رئيس المجلس ونائبه، مما عطل مناقشة قوانين هامة. وقد تجاوز عدد الموقعين على طلب إدراج القانون 100 نائب، وسيُرفع إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد الجلسة. وأعربت النائبة زينب الخزرجي عن رفضها لتصوير القانون كموضوع خلافي، مؤكدة على طبيعية تمرير قوانين مشابهة. كما شددت النائبة سعاد المالكي على أن القانون خضع للنقاش الكافي، وأن الوقت قد حان لطرحه للتصويت، مستغربة من محاولات تأجيله. وأضافت أن القانون يهدف لحماية مؤسسة ساهمت في الدفاع عن العراق، وليس لإثارة الانقسام. وفي سياق متصل، أشار تقرير لمعهد ‘واشنطن’ إلى أن تمرير القانون قد يشكل تحدياً لجهود الولايات المتحدة، وقد يوفر غطاء لفصائل مسلحة خارج إطار الدولة.