قفزت التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي بنسبة 34.7% في النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 195.4 مليار درهم، مما يبرز مرونة الإمارة وتنافسيتها ودورها المتزايد في التجارة العالمية.
هذا الارتفاع الحاد، من 145 مليار درهم خلال نفس الفترة في 2024، يتجاوز بكثير متوسط نمو التجارة العالمية بنسبة 1.75% المسجل خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مما يبرز كيف تتحدى أبوظبي التباطؤ العالمي.
يأتي هذا الأداء في ظل ازدهار أوسع في التجارة في الإمارات العربية المتحدة. حيث ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد لفترة يناير-يونيو إلى 1.7 تريليون درهم (462.8 مليار دولار)، وهو ضعف القيمة المسجلة قبل خمس سنوات فقط. هذا النمو يعكس نجاح الإمارات في تنويع اقتصادها، وتسريع الصفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي يربط بين الشرق والغرب.
كانت مكاسب أبوظبي واسعة النطاق. قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 64% على أساس سنوي لتصل إلى 78.5 مليار درهم، مقارنة بـ 47.9 مليار درهم في العام السابق. وارتفعت الواردات بنسبة 15% لتصل إلى 80 مليار درهم، بينما نمت إعادة التصدير بنسبة 35% لتصل إلى 36 مليار درهم من 26.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. يعزو المسؤولون هذا الزخم إلى البنية التحتية القوية للإمارة، والخدمات اللوجستية المتقدمة، وأنظمة الجمارك المبسطة، التي سهلت حركة السلع السريعة والآمنة عبر موانئها ومطاراتها ومعابرها الحدودية البرية.
تهدف الإمارات إلى الوصول إلى 4 تريليون درهم في التجارة الخارجية غير النفطية بحلول عام 2031، لكن قادة الحكومة يقولون الآن إن هذا الإنجاز يمكن تحقيقه خلال عامين – أي قبل أربع سنوات من الموعد المحدد – إذا استمرت الاتجاهات الحالية. يتم دعم التسارع بشبكة البلاد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) مع شركاء تجاريين رئيسيين بما في ذلك الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا وجورجيا، مع المزيد في الأفق.
قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن النتائج تعكس مكانة الإمارة كـ”قوة اقتصادية عالمية.” وأشار إلى أن قدرة أبوظبي على تحقيق نمو مستمر رغم التحديات الاقتصادية العالمية تستند إلى “التخطيط طويل الأجل، وتنفيذ السياسات الحاسمة، والالتزام بتمكين التبادل الحر للسلع والخدمات والابتكارات.”
قال الزعابي إن الإمارة تكثف جهودها لتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات جاهزية للأعمال في العالم من خلال تبسيط إجراءات التجارة بشكل أكبر، ونشر الأنظمة الرقمية المتقدمة، ودمج الخدمات لتعزيز الكفاءة. “نحن ملتزمون بوضع أبوظبي كنقطة رئيسية في سلاسل التوريد الدولية،” قال.
يعكس الأداء القوي أيضًا عمل جمارك أبوظبي، التي كانت تحدث أنظمتها وتتبنى الابتكار الرقمي لتحسين تدفقات التجارة.
قال المدير العام راشد لهيج المنصوري إن النمو يؤكد فعالية استراتيجية الإمارة الاقتصادية والجهود التعاونية بين السلطات الجمركية والشركاء الاستراتيجيين. “نركز على تقديم خدمات من الطراز العالمي، وتسريع التخليص الجمركي، والتكامل مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم النمو المستدام،” قال.
تتوافق استراتيجية التجارة لدولة الإمارات مع التحولات العالمية في سلاسل التوريد التي تسارعت منذ الجائحة، حيث تسعى الشركات إلى طرق مرنة ومتنوعة للسلع. عزز موقع أبوظبي الاستراتيجي، إلى جانب استثمارها في الموانئ مثل ميناء خليفة وتوسيع مرافق الشحن في مطار أبوظبي الدولي، دورها كمركز لوجستي وإعادة التصدير للشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
أظهرت بيانات حديثة من منظمة التجارة العالمية (WTO) أن حجم التجارة العالمية للسلع نما بنسبة 1.2% فقط في عام 2023، مع توقعات لعام 2025 تشير إلى تعافي معتدل فقط.
توقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن ينمو القطاع غير النفطي لدولة الإمارات بأكثر من 4% في عام 2025، مدعومًا بتدفقات الاستثمار، وتوسع القدرات التصنيعية، والنشاط السياحي القوي. يقول المحللون إن التجارة غير النفطية ستظل محركًا حاسمًا لهذا النمو، خاصة مع تقدم أبوظبي في استراتيجيتها الصناعية التي تهدف إلى مضاعفة حجم القطاع التصنيعي إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.
الاتفاقيات التجارية تحقق بالفعل نتائج. عززت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، الموقعة في عام 2022، بشكل كبير التجارة الثنائية، حيث زادت الواردات الهندية من السلع الإماراتية بشكل حاد في فئات مثل الألومنيوم والبتروكيماويات والمعادن الثمينة. تسجل مكاسب مماثلة في التجارة مع إندونيسيا وإسرائيل، حيث تعزز التعريفات المخفضة وإجراءات الجمارك المبسطة الوصول إلى السوق للمصدرين الإماراتيين.
الكفاءة اللوجستية لأبوظبي هي ميزة تنافسية رئيسية. تحتل الإمارة المرتبة الأولى في المنطقة من حيث الأداء اللوجستي، وفقًا لمؤشر أداء اللوجستيات للبنك الدولي، مدعومة بمنصات جمارك متكاملة، وأنظمة تفتيش ذكية، وخدمات تسهيل التجارة على مدار الساعة.
قال المحللون إن قدرة الإمارة على نمو التجارة غير النفطية بأكثر من عشرين مرة من المتوسط العالمي في النصف الأول من عام 2025 يتم النظر إليها كإشارة قوية للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار والفرص في اقتصاد عالمي غير مؤكد.
