أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية يوم الخميس أحكامًا بالسجن على أكثر من 100 عضو من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان بتهم تتعلق بأعمال شغب استهدفت مواقع عسكرية في عام 2023، وفقًا لأمر المحكمة.
وقد حُكم على ثمانية وخمسين من المتهمين، بمن فيهم البرلمانيون وكبار المسؤولين، بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما حصل الباقون على أحكام تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، حسبما ذكرت المحكمة.
وتشمل المتهمين عمر أيوب خان وشبلي فراز، قادة حزب المعارضة الباكستاني (تحريك إنصاف) في مجلس النواب ومجلس الشيوخ على التوالي، وفقًا لأمر المحكمة الذي اطلعت عليه رويترز.
وقالت المحكمة عند إعلان الأحكام: “أثبتت النيابة قضيتها ضد المتهمين بلا شك”.
يُحاكم خان، الذي كان في السجن منذ عام 2023 بتهم فساد واحتيال في الأراضي وكشف أسرار رسمية، بشكل منفصل في تهم مشابهة تتعلق بالشغب.
تتهمه الحكومة وقادة آخرين بالتحريض على احتجاجات 9 مايو 2023، حيث هاجم المتظاهرون مباني عسكرية وحكومية، بما في ذلك مقر الجيش في روالبندي.
ينفي خان ارتكاب أي مخالفات ويقول إن جميع القضايا ذات دوافع سياسية كجزء من حملة مدعومة من الجيش لتفكيك حزبه. الجيش ينفي ذلك.
أدى اعتقال خان إلى اندلاع احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد.
لا يؤثر حكم الخميس مباشرة على قضية التحريض ضده حيث ما زالت النيابة تقدم الشهود.
قال حزب تحريك إنصاف إنه سيطعن في الحكم.
هذا الحكم هو ثالث إدانة جماعية من نوعها هذا الشهر؛ يقول حزب خان إنهم شملوا على الأقل 14 من برلمانييه.
سيفقدون مقاعدهم في البرلمان بموجب القوانين الباكستانية، مما سيضعف قوة حزب المعارضة الخاص بخان.
تمت تبرئة 77 آخرين لعدم كفاية الأدلة في الحكم الأخير، الذي يرتبط بالهجوم على مكتب جهاز استخبارات في مدينة فيصل آباد الشرقية، حسبما قالت المحكمة.
يخطط الحزب لتنظيم احتجاجات جديدة تبدأ في 5 أغسطس، الذكرى الثانية لسجن خان، للمطالبة بإطلاق سراحه.
