أكد عراقجي خلال حديثه مع وزيري خارجية الصين وروسيا على عدم قانونية جهود الترويكا في إعادة فرض العقوبات، واصفاً تلك الخطوة بأنها مدمرة سياسياً. وأضاف أن محاولة الاتحاد الأوروبي لتفعيل العقوبات ضد طهران تفتقر إلى الأساس القانوني، مشيراً إلى أن أوروبا لم تلتزم بتعهداتها، وهذه الحقائق يجب أن تشكل قاعدة لأي حوار جاد في مجلس الأمن. وكانت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) قد أرسلت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أعلنت فيها بدء تطبيق ‘آلية الزناد’ لإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. كما أبلغ وزراء خارجية الترويكا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتفعيل الآلية. وفي المقابل، أرسل عباس عراقجي رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، موضحاً فيها أن أوروبا لم تفِ بتعهداتها الاقتصادية منذ توقيع الاتفاق عام 2015. وأعرب دميتري بوليانسكي، القائم بأعمال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، عن خيبة أمل روسيا من قرار الترويكا، واصفاً إعادة فرض العقوبات بأنها خطوة تصعيدية لا ينبغي أن تترتب عليها عواقب قانونية أو إجرائية. يُعرف الاتفاق بخطة العمل الشاملة المشتركة، وقاد إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل قيود على برنامجها النووي. من المقرر انتهاء هذا الاتفاق في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وبعدها يمكن لأي طرف من أطراف الاتفاق إعادة فرض العقوبات على إيران. تشمل العقوبات إعادة تطبيق جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي من 2006 إلى 2010، مثل حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم، وحظر السفر وتجميد الأصول، وفحص شحنات شركة إيران آير للشحن وشركات الشحن الإيرانية بحثاً عن بضائع محظورة.
