يقترح المشروع إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوص شاملة تشمل الأمراض الوراثية والمعدية، والصحة النفسية، إضافة إلى فحص تعاطي المخدرات، مع منح وزير الصحة صلاحية إضافة فحوص أخرى عند الضرورة. كما يلزم القانون الأطباء بتقديم المشورة للطرفين، ويتحمل المكلفون بإبرام العقود مسؤولية التأكد من استكمال الفحوص قبل إتمام الزواج. أشارت مبارك إلى أن العديد من حالات الطلاق والتفكك الأسري ناتجة عن غياب هذه الفحوص، مضيفة أن الكشف المبكر عن التعاطي أو الاضطرابات النفسية يساعد في تحديد مدى ملاءمة الشريكين. ولفتت إلى نجاحات إقليمية مثل برنامج الفحص الطبي في السعودية، الذي قلل حالات الزواج عالية الخطورة بنسبة 60% في ست سنوات. وعليه، فإن تحديث تعريف الفحص الطبي قانونيًا يعزز الصحة النفسية والاجتماعية للأسرة البحرينية. ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يؤكد الدستور البحريني على أهمية حماية الأسرة ورعايتها كركيزة للمجتمع المستقر. وذكرت أن مفهوم الصحة العامة يشمل الآن الصحة النفسية ومخاطر الإدمان التي قد تؤثر سلبًا على الزوجين والأطفال. وتشير الدراسات إلى أن الأزواج الذين يعاني أحدهم من تعاطي المخدرات أو الكحول يواجهون توترًا كبيرًا وضعفًا في التواصل، وهو ما ينعكس عالميًا، حيث أظهرت دراسات أمريكية أن أكثر من 321 ألف طفل فقدوا أحد والديهم بسبب الجرعات الزائدة في عقد واحد.
