بصفته رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، قرارًا بإنشاء نيابة أبوظبي العمالية للإشراف على التحقيقات والدعاوى في القضايا المتعلقة بالعمالة والعمالة المنزلية.
يأتي هذا القرار كجزء من جهود دائرة القضاء في أبوظبي لتطوير وتوسيع نطاق النيابات المتخصصة، نظرًا لدورها الفعال في ضمان إجراءات قضائية سريعة وفعالة.
كما ستعمل على تحقيق العدالة بدقة وتمام في القطاعات الحيوية مع مراعاة طبيعة كل مجال لدعم النظام القضائي في الإمارة وحماية حقوق جميع الأطراف، وذلك وفقًا لأعلى معايير الشفافية والعدالة.
ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع أخبار KT على قنوات واتساب.
استنادًا إلى القرار، تغطي اختصاصات نيابة أبوظبي العمالية الجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (33) لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والقانون الاتحادي رقم (9) لعام 2022 بشأن العمالة المنزلية داخل النطاق الجغرافي لأبوظبي.
تتكون نيابة أبوظبي العمالية من عضو نيابة عامة برتبة رئيس نيابة على الأقل، يعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة والموظفين المتخصصين.
