أوضح في حديثه اليوم أن البنك المركزي كان يتأرجح سابقًا بين احتكار وفتح المجال للقطاع الخاص في تصدير الذهب. لكنه يرى أن الظروف الحالية تتطلب هذا الإجراء لأنه يقدم أسعارًا مشجعة للمعدنين ويقلل من تهريب الذهب، مما يساعد على توفير إيرادات من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الواردات. وأضاف الناير أن الأفضل من القرار الحالي هو إنشاء بورصة للذهب، وهو ما دعا إليه منذ 2015، مشيرًا إلى أن الدولة لم تنفذ هذا المشروع بعد رغم القرارات المتخذة. وأكد الناير دعمه للقرار الحالي حتى إنشاء البورصة لأنه يوفر للبنك المركزي مصادر للنقد الأجنبي ويقلل التهريب ويشجع المعدنين على البيع للبنك المركزي. كما أشار إلى أنه إذا التزم القطاع الخاص بضوابط التصدير وساعد في الحد من التهريب، لما كان هناك حاجة لمثل هذا القرار. وتوقع الناير أن يعود تصدير الذهب للقطاع الخاص في المستقبل مع إنشاء البورصة. وفيما يتعلق بمناطق سيطرة الدعم السريع، قال إن القرار لا يشملها حتى تحريرها بالكامل من قبل القوات المسلحة، وذكر أن 80-90% من إنتاج الذهب يحدث في مناطق سيطرة الجيش السوداني. أعلن بنك السودان المركزي أن شراء الذهب سيتم عبره أو من يفوضه وفقًا لأسعار البورصة العالمية. وأقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بحصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، وفقًا لمنشور البنك المركزي. بدأت اشتباكات في أبريل 2023 بين قوات الجيش السوداني في مناطق مختلفة بالسودان، حيث يحاول كل طرف السيطرة على مواقع حيوية. ورغم الوساطات العربية والأفريقية والدولية، لم يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
