صرح لـ ‘سبوتنيك’ بأن تغييرات منهجية طرأت على عملية التوسع منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية في أوائل 2023. في السابق، كانت وزارة جيش الاحتلال تضع قيودًا محددة لتقديم المخططات، مقتصرة على أربع جلسات لمجلس التخطيط لتوسعة المستوطنات. ولكن بعد إبعاد الجيش عن التحكم في ملف المخططات الهيكلية، أصبحت خطط التوسعة تُعرض تقريباً بشكل أسبوعي للمصادقة. وأكد داوود أن هذه السياسة مستمرة منذ ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن المصادقات الجديدة تأتي ضمن سلسلة قرارات تهدف إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض حقائق جديدة. وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن الهدف من هذا التوسع هو القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية من خلال تغيير الجغرافيا الفلسطينية. وأدانت إعلان إسرائيل بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، معتبرة ذلك محاولة لعرقلة الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار. وأفاد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بأن القرار الإسرائيلي مرفوض ويخالف الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي. وحمّل أبو ردينة نتنياهو وحكومته مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التي تهدف إلى إشعال العنف. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يخطط لبناء جدار في غور الأردن لعزل المستوطنات. وأفادت ‘هآرتس’ بأن الجدار سيكون بطول 22 كيلومترًا وعرض 50 مترًا، وسيشمل هدم المنازل والمباني الفلسطينية. يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهدان توتراً متزايداً بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتزامن مع الهدنة في غزة، التي جاءت بعد حرب أودت بحياة أكثر من 70 ألف فلسطيني.
