أشار الأعرجي في مقابلة تلفزيونية إلى أن “القانون قد يحتاج إلى ما وصفه بـ’التسويق داخلياً وخارجياً’ قبل المضي في التصويت عليه”، مؤكداً أن “الحكومة لن تسمح لأي جهة، سواء كانت صديقة أم لا، بطرح فكرة حل الحشد الشعبي”. وأضاف: “طلبنا تأجيل القانون لما بعد الانتخابات، ولا تسألوني عن السبب”، مشدداً على أن “الحشد جزء أساسي من المنظومة الأمنية العراقية”. يُذكر أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يضمن معاملة أفراد الحشد على قدم المساواة مع منتسبي القوات المسلحة العراقية من حيث الرواتب والمستحقات. في يناير 2024، بدأت العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مراجعة مهمة التحالف ضد تنظيم “داعش”. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن “متخصصين عسكريين سيشرفون على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد ‘داعش’ بعد عقد من النجاحات المشتركة”. وفي يناير الماضي، أعلن العراق الاتفاق مع الولايات المتحدة على صياغة جدول زمني لتقليل مستشاري التحالف الدولي وإنهاء المهمة العسكرية ضد ‘داعش’.
