أصدرت شرطة دبي تحذيرًا قويًا ضد التباطؤ للنظر إلى مواقع الحوادث، مسلطة الضوء على المخاطر الجسيمة التي يشكلها ذلك على سلامة الطرق والأرواح. وتعمل السلطات على تكثيف حملات التوعية للحد من هذا السلوك الخطر على طرق الإمارات.
وقال العميد جمعة بن سويدان، المدير العام بالإنابة للإدارة العامة للمرور، في تصريح لـخليج تايمز: “الازدحام حول مواقع الحوادث يعد عاملاً رئيسيًا في تفاقم الإصابات وتأخير خدمات الطوارئ. بعض السائقين يبطئون أو يتوقفون بدافع الفضول فقط، غير مدركين كيف يعيقون حركة المرور ويعرضون المتورطين للخطر.”
وشدد على أن التباطؤ للنظر لا يؤخر فقط المستجيبين للطوارئ، بل يمكن أن يتسبب في حوادث ثانوية. “التباطؤ أو الوقوف العشوائي بدافع الفضول يخلق الفوضى على الطريق ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاصطدامات”، قال.
ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وأكدت الملازم أول سلمى المري، رئيسة قسم التوعية المرورية، أن مثل هذه التصرفات محظورة تمامًا بموجب قوانين المرور في الإمارات. “هذه مخالفة مرورية يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 1000 درهم”، قالت. “إذا أعاقت المركبات الطارئة، فقد تتبعها إجراءات قانونية إضافية.”
وحثت السائقين على فهم خطورة الوضع وعدم التعامل مع مواقع الحوادث كأنها مشاهد للمراقبة. “كل ثانية مهمة أثناء حالات الطوارئ. التأخيرات الناجمة عن الحشود قد تكلف شخصًا حياته. هذا ليس مجرد قضية مرورية، بل هو مسؤولية إنسانية.”
وأكد خبراء السلامة التحذير، مشيرين إلى أنه حتى التباطؤ لفترة وجيزة يمكن أن يكون له تأثير كبير. مجرد الضغط على المكابح للنظر يمكن أن يعطل تدفق حركة المرور لعدة دقائق، ويزيد من فرص الاصطدامات الخلفية.
وقال الدكتور المهندس مصطفى الضاحي، مؤسس شركة استشارات المرور MA: “التباطؤ للنظر مغطى بفئات غرامات متعددة في قانون المرور الإماراتي. يقع تحت مسميات مثل ‘إعاقة الحركة’ أو ‘التوقف بدون سبب’، وهما فئتان من الغرامات موجودتان في إصدارات سابقة من قانون المرور الإماراتي.”
تواصل شرطة دبي نشر رسالتها عبر منصات متعددة لتعزيز القيادة المسؤولة. “نذكر جميع السائقين بترك الطريق لسيارات الإسعاف والمستجيبين للطوارئ، وعدم التوقف دون داع في مواقع الحوادث”، قالت المري. “هذا مسؤولية مشتركة لضمان سلامة الجميع على الطريق.”
