يأتي هذا التصعيد بعد فرض عقوبات على عدة مدعين وقضاة في المحكمة، لكن إدراج الجهاز القضائي الدولي في قائمة العقوبات يمثل نقلة نوعية نحو مواجهة مباشرة. وذكر مصدر أن مسؤولي المحكمة عقدوا اجتماعات طارئة لتقييم تداعيات هذه العقوبات، بينما أكد مصدران آخران عقد اجتماعات لدبلوماسيي الدول الأعضاء لمواجهة التهديد. من جانبه، أكد مسؤول أمريكي رفيع – طلب عدم الكشف عن هويته – أن العقوبات على المحكمة ككل قيد الدراسة الجادة، دون تحديد جدول زمني للتنفيذ. في مواجهة ذلك، دفعت المحكمة رواتب موظفيها مقدماً حتى نهاية 2025 كإجراء احترازي ضد العقوبات، وبدأت البحث عن موردين بديلين للخدمات المصرفية والتقنية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اتهمت في نوفمبر الماضي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حرب غزة، ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة لعضوية المحكمة، حيث تعتبر واشنطن أن المحكمة يمكن استغلالها لمحاكمات سياسية.
