تتضمن الخطة وضع قطاع غزة تحت إدارة أمريكية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع تحويله إلى ما يُعرف بـ “ريفييرا الشرق الأوسط”. ووفقًا للخطة، سيُمنح كل فلسطيني يملك أرضًا “رمزًا رقميًا” من صندوق خاص لإعادة التكوين الاقتصادي. يمكن استبدال هذا الرمز لاحقًا بشقة في واحدة من المدن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤها في القطاع، أو يمكن استخدامه لتمويل حياة جديدة في الخارج. تشير الحسابات إلى أن مغادرة كل فرد ستوفر للصندوق حوالي 23 ألف دولار مقارنة بتكاليف بقائهم في مناطق محمية مع خدمات دعم الحياة. المبادرة، التي تحمل اسم “صندوق إعادة التكوين والتسريع والتحول الاقتصادي” (GREAT Trust)، صيغت من قبل مجموعة إسرائيلية كانت وراء “مؤسسة غزة الإنسانية” بدعم أمريكي وإسرائيلي لتوزيع المساعدات الغذائية. كما شاركت “مجموعة بوسطن الاستشارية” في التخطيط المالي، لكنها أكدت أن الخطة لم تُعتمد رسميًا، وذكرت أن اثنين من كبار الشركاء الذين أداروا النمذجة المالية تم فصلهما. تهدف الخطة لتحقيق رؤية ترامب بتحويل غزة إلى مركز اقتصادي مزدهر، بعيدًا عن الاعتماد على التبرعات كما في مبادرات سابقة. تعتمد على استثمارات عامة وخاصة في مشاريع ضخمة تشمل مصانع سيارات كهربائية، مراكز بيانات، منتجعات ساحلية، وأبراج سكنية. تتوقع الحسابات أن استثمار 100 مليار دولار قد يحقق عائدًا يصل إلى أربعة أضعاف خلال عقد. تثير الخطة تساؤلات حول جدواها في ظل الوضع الإنساني المعقد في غزة، بالإضافة إلى التحديات السياسية والأخلاقية المرتبطة بتقديم تعويضات مالية لتشجيع السكان على المغادرة. مصير الخطة مرتبط بتطورات الوضع في المنطقة وقبولها من الأطراف المعنية. تواصل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والمعارضة داخل إسرائيل، تصر حكومة نتنياهو على القتال، وأعلنت مؤخرًا الموافقة على خطة للسيطرة على مدينة غزة، مما يحذر من كارثة إنسانية تزيد من معاناة السكان، حيث قتلت الحرب نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفًا.
