تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 لمنع إيران من حيازة الأسلحة النووية، طهران بانتهاك التزاماتها. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن مشروع القرار قد لا يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة للإبقاء على الوضع الراهن، ما قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات. وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي أنه يتوقع استئناف العقوبات الدولية على إيران قبل نهاية الشهر، وأضاف: “ما تلقيناه من إيران لا يبدو جادًا”. وفي رسالة إلى الأمم المتحدة في أغسطس، اتهمت الدول الأوروبية الثلاث إيران بانتهاك عدة بنود في الاتفاق النووي، مثل تخزين كمية من اليورانيوم تتجاوز الحد المسموح به بأكثر من 40 ضعفًا. ورغم المحادثات الدبلوماسية بين القوى الأوروبية وإيران، تصر العواصم الغربية على عدم إحراز تقدم ملموس. قد يؤدي التصويت خلال الأسبوع القادم، رغم أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيحضره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد يتيح فرصة لمفاوضات في اللحظة الأخيرة. يذكر أن الاتفاق النووي يعاني منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب عام 2018 وعودة فرض العقوبات على طهران. تتهم القوى الغربية وإسرائيل إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتصاعدت التوترات منذ الصراع الذي دام 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، مما عطل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن ودفع إيران لتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حاول ترامب في عام 2020 تفعيل “آلية العودة التلقائية للعقوبات” لكنه فشل بسبب انسحاب بلاده من الاتفاق. ورغم المحاولات الأوروبية لإحياء اتفاق 2015 عبر المفاوضات، وادعائها بوجود “أساس قانوني واضح” لتفعيل الآلية، ترفض إيران هذا الرأي وتهدد بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إذا تم تفعيل الآلية.
