حصلت الموافقة بعد تأجيل سابق بسبب خلافات حول أولويات جدول الأعمال، حيث أُعيد طرح الملف ونال موافقة المجلس. وقد أثار القرار تحفظات من بعض النواب والهيئات القانونية، الذين أكدوا أن “منح الترخيص يتطلب قانونًا من مجلس النواب وفق المادة 89 من الدستور”، محذرين من “إمكانية الطعن في القرار أمام مجلس شورى الدولة ومن مخاطر أمنية محتملة تتعلق بالبيانات والسيادة على الاتصالات”، وفقًا لجريدة “النهار” اللبنانية. من ناحية أخرى، اعتمد وزير الاتصالات اللبناني شارل الحاج على رأي هيئة التشريع والاستشارات التي أكدت أن “الترخيص يمكن منحه بمرسوم حكومي ولا يخضع لقانون الشراء العام”.
