يعتبر النظام الجديد لتملك الأجانب للعقار أحد التحولات البارزة، حيث يسعى لتنظيم تملك الأفراد والشركات الأجنبية للعقارات وحقوق الملكية ضمن إطار قانوني شفاف، مما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من تنافسية السوق العقاري. يتيح النظام التملك الأجنبي في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية بكافة أنحاء المملكة، مع تنظيم تملك العقارات السكنية في مناطق محددة بقرار من مجلس الوزراء، وفرض ضوابط خاصة للمقيمين. كما يتضمن فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري على غير السعوديين، لضمان استدامة السوق. يمثل فتح السوق العقاري للأجانب تحولاً أساسياً في سياق “رؤية السعودية 2030″، حيث يمكن لغير السعوديين تملك العقارات في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، وكذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استثناء تملك غير المسلمين في الحرمين الشريفين. يشمل التملك العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، وأراضي التطوير في المشاريع الكبرى، مدعوماً بإطلاق منصة “العقارات السعودية” للمعاملات، وتحديد نسب الملكية الأجنبية بين 70% و90% لضمان التوازن. هذه الخطوة ساهمت في إصدار أكثر من 130 رخصة استثمار أجنبي مؤخراً. يبدأ سريان نظام الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية في 2026، ليعزز بيئة استثمارية عادلة ومحفزة، تضمن المساواة التامة بين المستثمرين المحليين والأجانب وحماية الاستثمارات من النزع أو المصادرة إلا بنظام وتعويض عادل. بيئياً، تستمر مبادرة “السعودية الخضراء” في خفض الانبعاثات الكربونية ومكافحة التصحر وحماية النظم البيئية، مما يعكس التزام المملكة بأهدافها المناخية والتنموية. ضمن التحديثات التنظيمية، يبدأ تطبيق آلية جديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في 2026، حيث تحدد الضريبة وفق كمية السكر. تُعفى المشروبات المحلاة بالمحليات الصناعية أو منخفضة السكر من الضريبة، بينما تُفرض ضريبة 0.79 ريال على المشروبات متوسطة السكر و1.09 ريال على المشروبات مرتفعة السكر.
