أعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الخميس، أنها قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن لدعم خطة ترامب للسلام في غزة. يهدف المشروع إلى منح تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع. وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن “قوة حفظ الاستقرار ستكون منفصلة عن إدارة غزة، والشرطة الفلسطينية المدربة ستتولى الأمن هناك”. وأوضح رشوان لقناة “العربية/الحدث” أن الخلط بين هذه المهام يربك الجميع وقد يسبب مشكلات، بينما تضع إسرائيل شروطاً تعرقل تطبيق الخطة، وتطالب واشنطن تل أبيب بتخفيف هذه الشروط. وأضاف أن حماس وافقت خلال مناقشات في القاهرة على تسليم السلاح الهجومي والتخلي عن إدارة غزة، لكن تسليم السلاح للقوة الدولية لا يزال موضوع نقاش وقد يسبب صدامات. يحث المشروع مجلس الأمن على الموافقة على التفويض والقوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة. لم يتضح بعد إذا كانت هناك تغييرات في المشروع الذي يتطلب 9 أصوات على الأقل لاعتماده، بدون فيتو من الدول الخمس الكبرى. يسمح النص لمجلس إدارة الحكم الانتقالي بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة باستخدام كل التدابير الضرورية. لا يزال تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة محل خلاف، حيث تطالب السلطة الفلسطينية بعودة إدارة القطاع، بينما ترفض إسرائيل، وتقترح أفكار متعددة منها تشكيل لجنة من تكنوقراط فلسطينيين بمشاركة دولية. يُذكر أن ترامب أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن إسرائيل وحماس توصلتا لاتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الصراع المستمر منذ عامين في غزة. وتشمل الخطة 20 بنداً، منها وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن في 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية بإشراف دولي بقيادة ترامب، بدون مشاركة حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى. بموجب الاتفاق، أُفرج عن 20 رهينة، وأطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيراً عادوا إلى غزة، و250 أسيراً نُقلوا إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو رُحّلوا.
