بحسب أحدث البيانات من وزارة العدل البريطانية، تم الإفراج عن 91 سجينًا عن طريق الخطأ خلال الفترة من أبريل حتى نهاية أكتوبر الماضي. قدم وزير العدل، ديفيد لامي، اعتذارًا رسميًا أمام مجلس العموم، مشددًا على الحاجة الملحة لإصلاح نظام الإفراج. أشار لامي إلى ثلاث حالات مؤكدة، مع التحقيق في حالة رابعة محتملة. وقعت حالتان في أغسطس وديسمبر من العام الماضي، والثالثة في يونيو هذا العام. أعلنت السلطات البريطانية، الجمعة الماضية، عن بدء تحقيقات مستقلة لبحث أسباب هذه الأخطاء. من بين السجناء، كان 87 مدانين بجرائم عنف و3 بجرائم جنسية. وفق وزارة العدل، قد تكون هذه الأخطاء ناتجة عن سوء حساب العقوبات أو أخطاء في الوثائق الصادرة من المحاكم والجهات المختصة.
