ذكر في حديثه لسبوتنيك أن القانون سيُثير جدلاً كبيرًا، خاصة على الصعيدين الدولي والإقليمي، في ظل الادعاءات بالحريات. وأشار إلى خطورة هذا القانون، مؤكدًا أنه يفرض نوعًا من القيود على الحريات، خصوصًا فيما يتعلق بتبادل الرسائل والمعلومات بين بعض المؤسسات والهيئات. ويرى غباشي أن القانون لا يستهدف الأفراد أو المواطنين الفرنسيين بوجه عام، بل يُركز على مؤسسات وهيئات محددة، للكشف عن الوسائل التي تستخدمها هذه الجهات، والطرف الذي تتواصل معه داخليًا وخارجيًا، ومحتوى التواصل ذاته. وكان مؤسس “تلغرام”، بافيل دوروف، قد أفاد الشهر الماضي بأن السلطات المولدوفية، عبر المخابرات الفرنسية، طلبت منه حذف بعض قنوات “تلغرام” قبل الانتخابات الرئاسية 2024 في مولدوفا. وقال دوروف: “قبل حوالي عام، عندما كنت في مأزق، تواصلت معي الجهات الفرنسية الخاصة عبر وسيط لطلب مساعدة الحكومة المولدوفية في فرض رقابة على بعض قنوات تلغرام قبل الانتخابات الرئاسية في مولدوفا”. وأضاف: “هذا الأمر كان غير مقبول لأسباب عديدة. لو تواصلت الوكالة مع القاضي فعلاً، لكان ذلك محاولة للتدخل في القضاء، وإن لم تفعل، وادعت ذلك فقط، فقد كانوا يحاولون استغلال وضعي في فرنسا للتأثير على الأحداث السياسية في أوروبا الشرقية – وهو نمط لاحظناه أيضًا في رومانيا”. وأوضح أن القاسم المشترك الوحيد كان التعبير عن مواقف سياسية غير مقبولة لدى الحكومتين الفرنسية والمولدوفية. وأكد: “رفضنا هذا الطلب”، مشددًا على أن “تلغرام ملتزم ولن يحذف أي محتوى لأسباب سياسية”، مضيفًا: “سأستمر في فضح أي محاولة للضغط على تلغرام لفرض رقابة على منصتنا”.
