وصفت سارا دوتيرتي الزيارة بأنها “استغلال للسلطة ضد شخص ضعيف”، مشيرة إلى أنها تهدف إلى “استغلال الوضع الصحي المتدهور لوالدها البالغ من العمر 80 عامًا”، وفقًا لوسائل إعلام فليبينية. ويحتجز دوتيرتي، الذي اعتُقل في مانيلا في مارس الماضي بناءً على مذكرة توقيف بتهم “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” خلال حربه على المخدرات، في سجن “شيفينينغن” في لاهاي. وأوضح نيكولاس كوفمان، المحامي الرئيسي لدوتيرتي، أن “توقيت الزيارة، التي جاءت بعد طلب الدفاع تأجيل جلسات المحكمة لأجل غير مسمى، قد يشير إلى محاولة لجمع معلومات حول الحالة الطبية للرئيس السابق”. وكشفت سارا دوتيرتي عن معلومات مقلقة، حيث أُبلغت العائلة من مصادر طبية بأن والدها وُجد فاقدًا للوعي في غرفته وخضع لفحوصات مخبرية دون إبلاغهم أو توضيح السبب. وأضافت أن “مشكلة صحية بسيطة، مثل ظفر القدم المنغرز، لم تُعالج فورًا، كما رُفض طلب المحكمة لتوفير مقدم رعاية دائم بجانبه”. وشددت على أن دوتيرتي “لا يمثل خطرًا للهروب”، داعية المحكمة إلى تصحيح هذا “الظلم الفادح” وتقديم الرعاية الإنسانية اللازمة. وأكد البيان الذي وقعه الجنرال أسيمي غويرا، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس الاتحاد، أن الدول الثلاث صدقت على النظام الأساسي في أبريل 2004 (بوركينا فاسو)، أغسطس 2000 (مالي)، وأبريل 2002 (النيجر)، وتعاونت مع المحكمة لسنوات وفقًا لأحكام النظام واتفاقيات التفاهم. ومع ذلك، أعربت عن خيبة أملها من عجز المحكمة عن محاكمة جرائم الحرب والعدوان، مع “صمت مقلق ومتهاون” تجاه مرتكبيها من “الدائرة المغلقة للمستفيدين من الإفلات الدولي”، بينما تستهدف “جهات محددة” خارج هذه الدائرة، مما ينتهك مبادئ النظام نفسه.
