يرتكز مشروع القانون الذي صُدّق عليه يوم الجمعة على توقعات اقتصادية تشمل نموًا بنسبة 4.5% وتضخمًا لا يتجاوز 2%، وسعر برميل نفط “برنت” عند 65 دولارًا، وسعر صرف 10.007 دراهم للدولار، وسط بيئة دولية تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي. يركز المشروع على أربع أولويات رئيسية، منها تعزيز نهضة المملكة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على توازن المالية العامة، وفقًا لمصدر رسمي مغربي. ويعتمد القانون على تعزيز الاستثمار العام وتقوية البرامج الاجتماعية في إطار إدارة صارمة للميزانية تهدف إلى احتواء العجز وتقليل تكلفة الدين. تمت دراسة 350 تعديلًا ضمن المشروع، منها 328 تعديلًا على الجزء الأول و22 على الجزء الثاني، قبل إحالته إلى مجلس المستشارين لاستكمال الإجراءات التشريعية والمصادقة النهائية.
