أوضحت في تصريحات لـ “سبوتنيك” أن أي خطوة من الأمم المتحدة في هذا الوقت لدعم حقوق الفلسطينيين تمثل الحد الأدنى من الإجراءات المطلوبة. وذكرت أنه منذ 7 أكتوبر 2020، تجاوزت الوفيات 64800 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مع تسجيل 18000 وفاة بين الأطفال، الذين يُستهدفون بشكل مباشر من الجيش الإسرائيلي بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء الحكومة الحالية. وانتقدت السفيرة نجم عدم اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات جادة، قائلة: “يبدو أن المنظمة تتعامل مع هذه القضية وكأنها قضية حرب عادية حول العالم”. وأعربت عن استيائها من عدم استخدام السكرتير العام للأمم المتحدة للأدوات القانونية المتاحة لضمان حضور الوفد الفلسطيني في الجمعية العامة بنيويورك، بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات للرئيس عباس و80 مسؤولًا فلسطينيًا. وشددت على وجود عدة أدوات يمكن استخدامها، مؤكدة أن “على مدى عامين، شهدنا إبادة جماعية علنية ولا نرى أن تحرك السكرتير العام للأمم المتحدة يوازي حجم الكارثة الحالية”. وأعربت عن أملها في أن يقدم التقرير أدلة جديدة ضد قادة إسرائيل. وفيما يتعلق بملاحقة القادة الإسرائيليين، أكدت السفيرة نجم ضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية بشكل أقوى، مشيرة إلى “تباطؤ كبير في تحركها بسبب الخوف من الضغوط الأمريكية والعداء الإسرائيلي”. لكنها أكدت أن التقرير سيساهم في جمع الأدلة ضد الاحتلال. وخلص تحقيق أممي مستقل لأول مرة إلى أن “إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وحرض كبار المسؤولين على ذلك”. وأكدت اللجنة أن “هذه النتيجة الأكثر موثوقية للأمم المتحدة حتى الآن”. وجدت اللجنة أن إسرائيل “ارتكبت 4 أعمال إبادة جماعية” منذ 7 أكتوبر 2023، تشمل قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية بهم، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم. وأكد التقرير أن على الدول الوفاء “بالتزاماتها القانونية الدولية لإنهاء الإبادة ومعاقبة المسؤولين عنها”. رفضت إسرائيل التقرير ووصفت تحقيق الأمم المتحدة بأنه “مبني على الأكاذيب”.
