وفقًا لمذكرة داخلية اطلعت عليها مجلة قبل توزيعها على الوكالات، طلب المكتب من كل جهة فدرالية تحديد البرامج والمشاريع والأنشطة التي ستتوقف عند انتهاء التمويل المرن في الأول من أكتوبر، والتي لا تمتلك مصدر تمويل بديل. في هذه الحالات، أوعز المكتب للوكالات بوضع خطط لفصل الموظفين بشكل نهائي، بدلاً من الاعتماد على الإجازات المؤقتة التي كانت تُستخدم في إغلاقات سابقة. هذه الخطوة تمثل تغييرًا كبيرًا في طريقة التعامل مع الإغلاقات الحكومية، حيث كان يتم تسريح الموظفين مؤقتًا وإعادتهم عند إعادة فتح الحكومة واعتماد التمويل من الكونغرس. الآن يبدو أن مدير المكتب، راس فويت، يستخدم التهديد بالفصل الدائم كأداة ضغط في المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونغرس حول الميزانية. وذكرت المذكرة أن “البرامج التي لم تحصل على تمويل إلزامي إضافي ستكون الأكثر تضررًا من الإغلاق”. كما طُلب من الوكالات تقديم خططها المقترحة إلى مكتب الإدارة والميزانية، وإصدار إشعارات للموظفين حتى لو كانوا من الفئات المستثناة عادةً أو ممن يُحالون إلى إجازة مؤقتة أثناء توقف التمويل. وفي الجمعة الماضية، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون للتمويل المؤقت. وقال ترامب للصحفيين: “سنواصل التفاوض مع الديمقراطيين، لكن أعتقد أن هذا قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة لبعض الوقت”. يأتي هذا التطور بينما يواجه الكونغرس مأزقًا حادًا قبل أيام من نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، حيث مرر مجلس النواب مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر، لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ رفضوا تمريره، مطالبين الجمهوريين بالتفاوض على حزمة تمويلية شاملة قد تتضمن تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة (أوباما كير).
