اعتبرت الوزارة أن تشديد القيود على البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بنيويورك يمثل انتهاكًا لحقوق إيران القانونية، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات. وأكدت في بيانها أن “القيود الواسعة المفروضة على إقامة وتحركات الدبلوماسيين الإيرانيين، إضافة إلى تشديد الرقابة على حساباتهم المصرفية وعمليات الشراء اليومية، تشكل ضغوطًا ومضايقات تهدف إلى تعطيل الأداء الطبيعي والقانوني للبعثة الإيرانية”، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية “مهر”. ووصف البيان قرار وزارة الخارجية الأمريكية بمنع ثلاثة من موظفي البعثة الإيرانية من مواصلة أعمالهم بأنه “ذروة التجاوزات الأمريكية للقانون وانتهاك لالتزاماتها كدولة مضيفة”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول قدرة الحكومة الأمريكية على استضافة الأمم المتحدة. ولم يوضح البيان تاريخ تشديد القيود، لكن في سبتمبر 2025، فرضت أمريكا قيودًا صارمة على الوفد الإيراني المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث قيدت حركتهم ومنعتهم من دخول متاجر الجملة وشراء السلع الفاخرة. قبل قيود سبتمبر، كان يُسمح لأعضاء الوفد الإيراني بالتنقل بين مقر الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني ومطار جون إف كينيدي الدولي. وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن بعد خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، التي اختتمت بحرب جوية استمرت 12 يومًا في يونيو، حيث قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.
