صرّح إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أن المجلس توصل إلى مسودة نص تشريعي، وفقاً لوكالة “تسنيم” الدولية للأنباء. وأوضح رضائي أنه “في ظل هذه الظروف، لا يرى البرلمان ضرورة لبقاء إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي”، مضيفاً أن المسودة لم تُدرج بعد في جدول الأعمال الرسمي للبرلمان. من جانبه، أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن “الوكالة استأنفت تفتيش المنشآت الإيرانية، لكنها لم تحصل على إذن للوصول إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 60%”. وأكد أن “إيران تحمي مخزونها من اليورانيوم المخصب بشدة، معتقدة أنه لا يزال عرضة للهجمات”، مشيراً إلى أن “رفع نسبة تخصيب المخزون الإيراني إلى 90% يستغرق أسابيع فقط”. كما أكد غروسي أن “معرفة مدى التراجع في البرنامج النووي الإيراني بعد الهجمات صعبة دون التفتيش”، مبيناً أن “البرنامج يمكن إعادة بنائه”. وأضاف أن “إيران لا تزال تمتلك الوسائل لتصنيع أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم”. يُذكر أن الاتفاق النووي لعام 2015 يعاني من الاضطراب منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب في 2018 وفرض العقوبات على طهران. وتتهم القوى الغربية وإسرائيل إيران بالسعي لأسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران. وزادت التوترات بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، مما أدى إلى تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حاول ترامب تفعيل “آلية العودة التلقائية للعقوبات” عام 2020، لكنه فشل بسبب انسحاب بلاده من الاتفاق. وعلى الرغم من محاولات القوى الأوروبية لإحياء الاتفاق عبر المفاوضات، وادعائها بوجود أساس قانوني لذلك، إلا أن إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تم تفعيل الآلية.
