أكد شديفات في تصريحات خاصة أن توقيع اتفاقية مشروع الناقل الوطني يمثل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ لأكبر مشروع سيادي في تاريخ الأردن. ووصف الاتفاقية بأنها وثيقة استقلال مائي تدعم الرؤية الملكية للاعتماد على الموارد الوطنية من خليج العقبة، مما يحمي البلاد من التقلبات الإقليمية ويضمن تدفق المياه المستدام بعيدًا عن الضغوط السياسية. وأشار إلى أن المشروع سيخلق آلاف فرص العمل ويحفز الاستثمارات في الصناعة والزراعة. كما أوضح أن استخدام الطاقة المتجددة سيقلل من التكاليف التشغيلية، مما يحول الأردن إلى نموذج إقليمي في الاقتصاد الأخضر. وأكد أن المشروع هو الحل الاستراتيجي لسد العجز المائي في الأردن بتوفير 300 مليون متر مكعب سنويًا، مما يضمن وصول المياه لكافة المنازل على مدار الساعة. ووقع جعفر حسان الاتفاقية النهائية للمشروع، تمهيدًا لإبرام الغلق المالي في يوليو وبدء الإنشاءات في الصيف المقبل بتكلفة 4.3 مليار دولار، في حين تصل الكلفة الكلية إلى 5.8 مليار دولار. وجاءت الاتفاقية بعد جهود الحكومة لتحسين شروط التمويل والمواصفات الفنية. ويعد المشروع الأول من نوعه عالميًا، حيث يدمج تحلية 300 مليون متر مكعب سنويًا من مياه البحر والطاقة المتجددة، ويوفر 40% من احتياجات مياه الشرب، متوقعًا بدء ضخ المياه في 2030. وستزيد حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، مما يعزز الأمن المائي الوطني. وتهدف الاتفاقية إلى خفض سعر المياه إلى 2.7 دولار للمتر المكعب بحلول 2024، بينما تستمر المفاوضات للوصول إلى الغلق النهائي. يعد المشروع جزءًا من رؤية التحديث الاقتصادي وأولوية وطنية لتعزيز الأمن المائي.
