أفادت تقارير إعلامية غربية بأن “مثل هذا الإجراء، إذا نُفذ، سيكون غير مسبوق”، مشيرة إلى أنه “من المحتمل أن تتخذ العقوبات شكل قيود على التأشيرات، ولكن وزارة الخارجية الأمريكية لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن فرضها”. وأضافت التقارير أنه “في أوائل أغسطس/آب الجاري، أصدرت إدارة الرئيس ترامب تعليمات لدبلوماسييها في أوروبا لبدء حملة ضغط لخلق معارضة لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي”. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي عن اتفاق تجاري يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية إلى 15%، مما ينهي أشهرًا من التوتر والغموض حول العلاقات التجارية مع أكبر شريك تجاري لأمريكا. يمثل هذا الخفض الجمركي تراجعًا عن تهديدات ترامب السابقة بفرض رسوم بنسبة 30% في 12 يوليو و20% في 2 أبريل، مما يعكس نجاح المفاوضات في تحقيق حل وسط، بحسب تقارير إعلامية غربية. أكد ترامب عند إعلانه عن الاتفاقية أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض رسومًا جمركية على الواردات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الاتفاق “مرضٍ للطرفين”، مما يعزز التعاون الاقتصادي عبر الأطلسي. من جانبها، أثنت أورسولا فون دير لاين على الاتفاق، مؤكدة أنه “سيوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ”، وهي عوامل حيوية للشركات على جانبي المحيط الأطلسي. يأتي الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين، في ظل مخاوف من تصعيد تجاري قد يؤثر على سلاسل التوريد ويرفع الأسعار في قطاعات حيوية مثل الأدوية، السيارات، والمنتجات الزراعية.
