أكد الوزير أن هذه التحركات تشمل بشكل خاص، مشيراً إلى أن الاحتجاجات الحالية “تنتهك حق الفرنسيين في حرية التنقل”. تشهد فرنسا منذ يوم الأربعاء موجة واسعة من المظاهرات تحت شعار، حيث خرج الآلاف في أكثر من مدينة احتجاجاً على إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة السابقة. وقد تخللت الاحتجاجات أعمال عنف مثل إضرام النار في حافلة في مدينة رين، وتخريب كابلات سكة حديد قرب تولوز، وإشعال حاويات قمامة في ليون ورشق الشرطة بالحجارة. ووفقاً لوسائل الإعلام، فإن غياب التنظيم المركزي والتنسيق الموحد أثار مخاوف لدى السلطات من فقدان السيطرة على الوضع، خاصة مع مشاركة متظاهرين سابقين في الاحتجاجات. وقد نشرت الحكومة قواتها بشكل مكثف. وتعود الأزمة إلى خطة تقشف أعلنها رئيس الوزراء السابق في يوليو، والتي تضمنت خفض العجز العام بأكثر من نسبة معينة بحلول عام 2026، من خلال تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية والسلطات المحلية، وزيادة الضرائب على الأثرياء، مع تقوية ميزانية الدفاع.
