حصل القرار على دعم 14 عضواً وامتناع عضو واحد عن التصويت وهو الصين، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. أكد المجلس في قراره التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها. أشار إلى عزمه تعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بما يتوافق مع نظام العقوبات الدولي، حسب الأمم المتحدة. كما رحب بتعهدات دمشق بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب، ودعاها لاتخاذ خطوات حازمة ضد المقاتلين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والمضي قدماً نحو عملية سياسية شاملة يقودها السوريون. صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر” من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني المطروح أمام المشرعين. وأضاف المتحدث: “الولايات المتحدة في تواصل مستمر مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا لدعم فرصة بناء دولة يسودها السلام والازدهار لجميع السوريين”. يعمل البيت الأبيض بقيادة ترامب على تكثيف الضغوط لدفع الكونغرس لإلغاء العقوبات المتبقية على سوريا، محذراً من أن استمرارها قد يعرقل الحكومة الجديدة التي تعتبر محور الاستراتيجية الإقليمية الجديدة.
