أفادت وسائل إعلام غربية مساء الجمعة أن الأمم المتحدة حددت 158 شركة من 11 دولة مرتبطة بتطوير المستوطنات الإسرائيلية. وأشارت إلى أن أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية، منها أوكسفام ورابطة حقوق الإنسان، طالبت الدول والشركات، خاصة الأوروبية، بوقف جميع تعاملاتها التجارية مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد وردت هذه المعلومات في بيان للأمم المتحدة بعنوان “التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تُمكِّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية”. وأكد التقرير الأممي أن استمرار بعض الشركات الأجنبية في العمل داخل المستوطنات يفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد. في السياق ذاته، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحادي عشر من الشهر الجاري على قرار جديد لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية قرب القدس. وتعرف الخطة بـ”إي – 1″، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تقسيم وعزل المناطق الشمالية عن الجنوبية، مما يعتبره المراقبون نهاية الأمل في إقامة دولة فلسطينية جغرافياً. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن “حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم”، مؤكداً: “أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية”. وقد أثارت الخطة التي أقرها نتنياهو جدلاً دولياً لأنها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات حدود معروفة. تأتي تصريحات نتنياهو حول الضفة الغربية في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، التي أسفرت منذ أكتوبر 2023 حتى سبتمبر الحالي عن مقتل حوالي 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 164 ألفاً آخرين.
