تشمل التوجيهات إعداد خطط موثوقة لإعادة الهيكلة وتخصيص مخصصات مالية خلال ستة أشهر، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام غربية اليوم الثلاثاء. ووفقًا لتوجيهات البنك المركزي السوري، يجب على البنوك السورية الاعتراف بتعرضها للنظام المالي اللبناني نتيجة الأموال المودعة خلال الحرب الأهلية السورية. وتهدف هذه التوجيهات إلى محاولة إصلاح الوضع في لبنان ومعالجة أزمة السيولة التي تعرقل النشاط الاقتصادي. وصرح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، بأنه على البنوك تقديم خطة موثوقة لإعادة الهيكلة إلى المصرف المركزي ضمن الإطار الزمني المحدد، مع إمكانية التعاون مع بنوك لبنانية أو تكوين شراكات مع مؤسسات دولية. وتشير تقارير إلى أن تعرض المصارف السورية للبنان يتجاوز 1.6 مليار دولار، وهي نسبة كبيرة من إجمالي الودائع الخاصة بالبنوك السورية في عام 2024، التي تقدر بـ 4.9 مليار دولار. ويقول مصرفيون إنهم لم يكن لديهم خيار سوى التوجه إلى لبنان خلال الأزمة السورية بعد 2011 بسبب العقوبات الأمريكية، لكن البنوك السورية واجهت مأزقًا بعد انهيار النظام المصرفي اللبناني في 2019 نتيجة سوء الإدارة والأزمة السياسية المستمرة دون حل حتى الآن.
