لا يزال التصويت على المبادرة الجمهورية جاريًا، ولن تتمكن الآن من الحصول على الأصوات الستين اللازمة، وفقًا للإعلام الأمريكي. وقد ذكرت القناة أن مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب سابقًا، حصل على 49 صوتًا مؤيدًا مقابل 45 صوتًا معارضًا، بينما يتطلب اعتماده 60 صوتًا. بموجب القوانين الأمريكية، تواصل الوزارات والهيئات المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية عملها خلال فترات الإغلاق، إلى جانب الموظفين المكلفين بـ’حماية الأرواح والممتلكات’. يُطلب من هؤلاء العمل بدون راتب مؤقتًا، على أن يتم دفع مستحقاتهم بعد حل الأزمة المالية. حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الاثنين الماضي، من أن إغلاق الحكومة الأمريكية بدأ يؤثر بالفعل على الاقتصاد وحياة المواطنين. بدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في الأول من أكتوبر دون موافقة الكونغرس على الميزانية الحكومية، مما أجبر الحكومة الفيدرالية على وقف عملياتها، مما أثر على 40% من القوى العاملة، أي أكثر من 800 ألف شخص. وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن الإغلاق الحكومي على الديمقراطيين. واستخدمت الإدارة الإغلاق الحكومي لتقليص عدد الموظفين والمزايا وإلغاء برامج لا تروق للجمهوريين. وقد حذر الخبراء من أن كل أسبوع من الإغلاق يقلل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1-0.2 نقطة مئوية، وفي حال استمرار الأزمة، قد تؤثر سلبيًا على الاقتصاد. يُذكر أن الإغلاق الحكومي حدث أكثر من 20 مرة منذ عام 1977 بسبب الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس، وكان أطولها بين 22 ديسمبر 2018 و25 يناير 2019، في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
