ذكرت وسائل إعلام سورية أن “الخارجية الفرنسية اقترحت على دمشق وقسد عقد اللقاء المؤجل في دولة أخرى مثل الأردن أو السعودية أو إقليم كردستان العراق”. ووفقًا لإحدى وسائل الإعلام السورية، نقلاً عن مصدر وُصف بـ”المطلع”، رفضت الحكومة السورية المقترح الفرنسي، وأصرت على عقد اللقاء في دمشق، معتبرة أن “المشاكل مع قسد هي قضايا داخلية يجب أن تُحل وتُناقش بين السوريين داخل البلاد وليس خارجها”. وأضاف المصدر ذاته أنه “لا توجد دلائل على استئناف المفاوضات قريبًا بين الطرفين، رغم استمرار اللقاءات في سياق منع التصعيد والحفاظ على التنسيق والتواصل، برعاية واشنطن وباريس”. في 10 مارس الماضي، وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات قسد مظلوم عبدي اتفاقًا لدمج قسد ضمن المؤسسات السورية، مؤكداً على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم. رغم ذلك، أعربت الرئاسة السورية عن رفضها القاطع لأي محاولات لفرض “واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة بأي مسمى، سواء الفيدرالية أو الإدارة الذاتية”، ردًا على مطالبات قيادة قسد. دعا المؤتمر في بيانه الختامي إلى “صياغة دستور جديد وتأسيس نظام لامركزي، والالتزام بالمسار الوطني الديمقراطي الشامل، القائم على التنوع والشراكة والمواطنة المتساوية”، إلا أن الحكومة السورية اعتبرت هذا المؤتمر “محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية”. يُذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية”، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد بدء الأزمة السورية عام 2011 عن إدارتها للمناطق الخاضعة لسيطرتها في حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
