أوضح العليمي في اجتماعه مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الداعمة للعملية السياسية في اليمن، اليوم الاثنين، أن “هذه الإجراءات تهدد الجهود السعودية الناجحة في تهدئة الأوضاع بحضرموت، والاتفاق الذي رعته المملكة لاستمرار تصدير النفط”، مشدداً على أن أي تعطيل جديد للمنشآت النفطية سيؤدي مباشرة إلى توقف دفع رواتب الموظفين وانهيار خدمات الكهرباء وتصاعد الأزمة الإنسانية وتدمير الإصلاحات الاقتصادية وفقدان ثقة المانحين”، وفقاً للأنباء اليمنية- سبأ. ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد وحازم ضد الإجراءات الأحادية، مطالباً بسحب القوات القادمة من خارج المحافظتين الشرقيتين، ودعم الحكومة الشرعية كجهة تنفيذية وحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد. وأكد العليمي أن “المعركة الحقيقية تظل مع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وليست بين اليمنيين أنفسهم”، محذراً من أن “سقوط منطق الدولة في اليمن لن يحقق استقراراً في الجنوب ولا في الشمال”. من جهتهم، جدد السفراء التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، ووحدة اليمن وسيادته، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الدولي لمنع تقويض مؤسسات الدولة. وأعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أنور التميمي، في وقت سابق، بعد الأحداث الأخيرة في المحافظة. وقال التميمي لـ”سبوتنيك” إن “شركات النفط ستستأنف الإنتاج ابتداءً من السبت، ومطار سيئون الدولي توقف ليوم واحد فقط ثم استعاد نشاطه بكامل رحلاته المحلية والدولية، وعادت الكهرباء إلى عدة مناطق، حيث كانت عصابات تعطل وصول المحروقات لمحطات إنتاج الكهرباء، وبعضها تعمل بالمازوت والديزل. ومع إبعاد الخارجين عن القانون، عادت الأوضاع لطبيعتها”. وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية و”حلف القبائل”، يوم الأربعاء الماضي، سعياً لخفض التصعيد والتوتر الأمني في المحافظة الغنية بالنفط. وتشهد مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن توتراً سياسياً بين القوى المحلية وما يعرف بحلف “قبائل حضرموت المسلح”، الذي يطالب بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.
