أفادت مصادر بأن مسؤولي المفوضية طلبوا دعم قرض مقترح لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان. وقد رد البنك المركزي الأوروبي بأنه غير قادر على تلبية هذا الطلب، موضحاً أن التحليل الداخلي يعتبر اقتراح المفوضية شكلاً من أشكال التمويل الحكومي المباشر، حيث سيتولى البنك تغطية الالتزامات المالية للدول الأعضاء، وهذا محظور بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي. تهدف المفوضية إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء لاستخدام الأصول لصالح كييف. تُجرى حالياً مناقشات حول استخدام مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو، مع تحديد أن تسدد أوكرانيا المبلغ بعد انتهاء النزاع، أو في حالة دفع روسيا تعويضات عن الأضرار. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي حوالي 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو محتفظ بها داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو لدى نظام يوروكلير البلجيكي. وقد قام الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر/كانون الأول 2025 بتحويل حوالي 18.1 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات هذه الأصول المجمدة.
