أفادت ‘يمن فيوتشر’ نقلاً عن مصدر اقتصادي في واشنطن بأن القرار اتخذ بناءً على توصيات من عدة جهات داخل الصندوق، ويعد هذا أول رد فعل دولي قوي على التصعيد الأمني الأخير في المحافظات الشرقية. وذكر المصدر أن هذا التأجيل سيظل قائماً حتى إشعار آخر، بعد إطلاق المجلس الانتقالي الجنوبي حملة عسكرية للسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، مما أدى إلى توتر بين أعضاء المجلس الرئاسي وإعاقة جهود الحكومة اليمنية في إصلاحات مالية ونقدية. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في أكتوبر 2025 عن استئناف عمله في اليمن بعد توقف دام حوالي 11 عاماً، عقب استيلاء جماعة ‘أنصار الله’ على صنعاء ومعظم مدن الشمال. وأعلنت السلطة المحلية في حضرموت و’حلف القبائل’ عن خطوات لخفض التوتر الأمني في المحافظة الغنية بالنفط. يُذكر أن مناطق ساحل حضرموت تشهد توتراً سياسياً مع حلف ‘قبائل حضرموت المسلح’ الذي يطالب بحكم ذاتي، وسط مخاوف من تفاقم الوضع في هذه المحافظة النفطية المهمة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.
