‘س.ج.’، لاعب كرة قدم موهوب في بلده الأم، تعرض لاقتراب من رجل يدعي أنه وكيل كرة قدم. واعداً بتجربة مع نادٍ في إفريقيا تؤدي إلى أوروبا، أقنعه الوكيل بالدفع والسفر. بدلاً من ذلك، وجد نفسه محاصراً في شبكة اتجار بالبشر.
حينها تحول حلم الشاب بأن يصبح لاعب كرة قدم محترف في أوروبا إلى كابوس. اليوم، بعد سنوات من المعاناة، حول تجربته إلى مهمة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث حصل على دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر من شرطة دبي.
بدأ الأمر كله عندما اقترب منه رجل يدعي أنه وكيل رياضي مع ما بدا كفرصة ذهبية: عقد مع نادٍ في بلد إفريقي يكون بوابته إلى كرة القدم الأوروبية. متحمساً، جمع س.ج. مدخراته، وسافر عبر الصحارى، وانطلق لملاحقة حلمه. ولكن عندما وصل، أدرك أنه لا يوجد نادٍ. الوكيل المزعوم كان في الواقع جزءاً من عصابة اتجار بالبشر.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
“أجبروني على العمل لديهم تحت التهديدات والضرب”، تذكر س.ج. “كان عليّ حراسة ونقل النساء اللواتي كانوا يستغلونهن. حاولت الهرب مرة، لكنهم أمسكوا بي واعتدوا عليّ بشدة، وحذروني من أنهم سيقتلونني إذا حاولت مرة أخرى.”
بعد محاولة هروب ثانية، بمساعدة شخص تعاطف مع محنته، تمكن من الفرار والعودة إلى بلده. شجعه صديق في الإمارات لاحقاً على الانتقال إلى دبي، حيث حصل على وظيفة في شركة أمن خاصة في مطار.
الشعور بالأمان النفسي والعقلي والاجتماعي لم يكن نهاية قصته. رشحه صاحب العمل الجديد لدبلوم أخصائي مكافحة الاتجار بالبشر، وهو برنامج أطلقته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
رغم ماضيه المؤلم، أكمل س.ج. الدورة وأعد ورقة بحثية حول إجراءات مراقبة الحدود لمنع جرائم الاتجار بالبشر. تضمنت توصياته تدريباً متخصصاً لضباط مراقبة الحدود، وتحسين التعاون بين الوكالات، وحملات توعية عامة.
أكد على أهمية إنشاء آليات لدعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان وصولهم إلى الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، شدد على الحاجة إلى إجراءات فعالة لمراقبة الحدود، بما في ذلك التكنولوجيا البيومترية، وتقييم المخاطر الشامل، والتعاون بين مختلف الوكالات والمنظمات.
“الدبلوم أتاح لي فرصة لتعميق فهمي لهذا الجرم ومشاركة المعرفة مع زملائي في قطاع الأمن الخاص”، قال. “المعرفة والوعي هما أفضل التدابير الوقائية. يمكنهما إنقاذ الأرواح من خلال مساعدتنا في التعرف على العلامات وحماية الضحايا المحتملين.”
اتخذت الإمارات خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر. في عام 2023، تبنى مجلس الوزراء تعديلات على القانون، توسيعاً للخدمات المقدمة للضحايا مثل الدعم التعليمي والعودة الآمنة إلى بلدانهم الأصلية. كما شددت التشريعات العقوبات، وتجريم التحريض على ارتكاب الاتجار وزيادة العقوبات على الجناة.
وفقاً لحكومة الإمارات، تعد مكافحة الاتجار بالبشر جزءاً من خطة عمل شاملة تركز على الوقاية، ومحاكمة المتاجرين، وحماية الناجين، وتعزيز التعاون الدولي. تحافظ الدولة على شبكة من الملاجئ، وتزيد الوعي بالجريمة، وتفرض العقوبات، بما في ذلك غرامة لا تقل عن 100,000 درهم وسجن لا يقل عن خمس سنوات للمخالفين.
