صرح الدكتور محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن تقارير الأمم المتحدة حول الأوضاع الإنسانية أو جرائم الحرب في السودان لم تعد فعالة نظراً لتورط قوى عالمية وإقليمية في النزاع. وأوضح في حديثه مع ‘سبوتنيك’ يوم الأحد، أن الأمم المتحدة تعرف جيداً من يمول الحرب في السودان بالدعم العسكري، وقد تكون لها دور في النزاع والجرائم المرتكبة. وتساءل مصطفى عن سبب تجاهل الأمم المتحدة لجرائم التمرد، خاصة النهب المنظم في المناطق المحتلة، مؤكداً أن أي مواطن سوداني لم يسلم من جرائم الحرب، حيث قُتل أقاربهم أو اعتُقلوا أو نُهبت ممتلكاتهم. وأضاف أن الأمم المتحدة لو كانت تهتم بالمواطن السوداني، فلماذا لم تقف بجانبه، خاصة وأن الحرب مستمرة وقد تزداد، وفشلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. وأكد مصطفى أن التفاوض لتحقيق سلام عادل وشامل قد يكون الخيار الأفضل، لكن تقارير الاتهامات قد تؤجج الحرب وتطيلها. وأشارت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن الجيش والدعم السريع استهدفوا المدنيين وارتكبوا جرائم حرب واسعة النطاق، وبعضها قد يرتقي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. وخلصت اللجنة في تقريرها بعنوان ‘حرب الفظائع’ إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مسؤولة عن هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية الحيوية. وفي أبريل 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان للسيطرة على مواقع حيوية، ولم تنجح الوساطات العربية والأفريقية والدولية في وقف دائم لإطلاق النار.
