أفاد مين خلال لقاء وزاري حضرته وكالة “سبوتنيك” بأن 49 دولة عضوًا صادقت على اتفاقية التجارة الحرة، مما يعكس الإرادة السياسية القوية لقادة الدول الأفريقية والتزامهم القانوني بإزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية. وأوضح أن جميع البروتوكولات المؤسسة للمنطقة قد اكتملت، وجرى ترسيخ الأسس القانونية للاتفاقية تحت إشراف وزراء التجارة. أشار إلى اعتماد بروتوكولي “المرأة والشباب في التجارة” و”التجارة الرقمية”، الأخير يُعتبَر هامًا نظرًا لإمكانات الاقتصاد الرقمي في أفريقيا. وردًا على تساؤلات حول بدء التجارة الفعلية، قدم مين أدلة ملموسة، وذكر أن أكثر من 3500 شهادة منشأ قد صدرت، وأن 24 دولة طرفًا قامت بنشر أدواتها المحلية وهي مستعدة لتبادل السلع والخدمات ضمن قواعد المنطقة. أقر الأمين العام بتحديات مثل تسريع توحيد الأنظمة الجمركية وتكاليف النقل واللوجستيات والبنية التحتية والتمويل التي تعيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. واختتم الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي مين، تصريحه بأن السياق العالمي الحالي، الذي يشهد “استخدام السياسة التجارية كسلاح” وتزايد القومية الاقتصادية، يتطلب تحركًا عاجلاً لبناء سوق أفريقية محلية قوية قادرة على خلق فرص عمل، بما يتماشى مع رؤية معاهدة أبوجا وخطة عمل لاغوس، مؤكدًا أن “قارتنا تسير نحو أن تصبح سوقًا واحدة ذات أهمية تجارية”.
