تعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياسات الهجرة للحد من الدعم المتزايد لحزب الإصلاح الشعبوي، مع التركيز على تقليل عدد الوافدين غير القانونيين من فرنسا عبر القوارب الصغيرة. حالياً، يمكن للمهاجرين الحاصلين على وضع لاجئ التأهل للإقامة، ولكن الاقتراح الجديد يعني أن الإقامة الدائمة لن تكون مضمونة، وستتطلب عملية أطول تشمل إظهار مساهمات في المجتمع البريطاني. وأكدت الحكومة في بيان: “ستضع هذه التغييرات حداً للنظام غير العادل الذي يسمح لأولئك الذين يعبرون القنال بالقوارب الصغيرة بالتمتع بمزايا أكبر في التوطين ولم شمل الأسرة مقارنة بالواصلين عبر الطرق القانونية وحتى المواطنين البريطانيين.” تعتمد الخطط الجديدة على قواعد أشد صرامة لتسوية الأوضاع، والتي حددتها وزيرة الداخلية شابانا محمود الاثنين الماضي، وفقاً لوسائل الإعلام البريطانية. تشمل الشروط الجديدة إلزام المتقدمين بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وخلو سجلهم الجنائي، وعدم المطالبة بالمزايا، والتحدث باللغة الإنجليزية، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية. كما أعلنت الحكومة عن زيادة فترة التأهل للحصول على الإقامة الدائمة إلى 10 سنوات. وفي إعلان صدر أمس الأربعاء، سيفقد اللاجئون الحق التلقائي في استقدام أسرهم إلى بريطانيا، حيث تم تعليق طلبات لم الشمل منذ سبتمبر/أيلول.
