أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن زيادة في عرض النقد الإجمالي M1 بنسبة 0.4 في المائة، من 1.0119 تريليون درهم في نهاية أبريل 2025 إلى 1.0156 تريليون درهم في نهاية مايو 2025. جاءت هذه الزيادة نتيجة لنمو في الودائع النقدية بمقدار 3.4 مليار درهم وزيادة بمقدار 0.3 مليار درهم في العملة المتداولة خارج البنوك.
في تقريره حول التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2025، ذكر المصرف المركزي أن عرض النقد الإجمالي M2 زاد بنسبة 1.6 في المائة، من 2,435.6 مليار درهم في نهاية أبريل 2025 إلى 2,474.0 مليار درهم في نهاية مايو 2025. وجاءت الزيادة في M2 نتيجة لارتفاع M1 وزيادة بمقدار 34.7 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وزاد عرض النقد الإجمالي M3 بنسبة 1.7 في المائة، من 2,898.2 مليار درهم في نهاية أبريل 2025 إلى 2,948.1 مليار درهم في نهاية مايو 2025. وجاءت الزيادة في M3 نتيجة لنمو M2 وزيادة بمقدار 11.5 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وزادت القاعدة النقدية بنسبة 2.2 في المائة، من 819.0 مليار درهم في نهاية أبريل 2025 إلى 836.7 مليار درهم في نهاية مايو 2025. جاءت هذه الزيادة في القاعدة النقدية نتيجة لزيادة في العملة المصدرة بنسبة 2.1 في المائة، والحساب الاحتياطي بنسبة 29.2 في المائة، وفي الأوراق النقدية الإسلامية وشهادات الإيداع بنسبة 6.6 في المائة، متجاوزة الانخفاض في حسابات البنوك والودائع الليلية للبنوك في المصرف المركزي بنسبة 48.8 في المائة.
زادت الأصول الإجمالية للبنوك، بما في ذلك قبولات المصرفيين، بنسبة 2.7 في المائة من 4.7498 تريليون درهم في نهاية أبريل 2025 إلى 4.8783 تريليون درهم في نهاية مايو 2025.
وزاد الائتمان الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة من 2.2594 تريليون درهم في نهاية أبريل 2025 إلى 2.2934 تريليون درهم في نهاية مايو 2025. جاءت الزيادة في الائتمان الإجمالي نتيجة للنمو المشترك في الائتمان المحلي بمقدار 7.1 مليار درهم والائتمان الخارجي بمقدار 26.9 مليار درهم. وزاد الائتمان المحلي نتيجة لزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 2.0 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 0.8 في المائة، بينما انخفض الائتمان للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 2.4 في المائة، والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5 في المائة.
وزادت ودائع البنوك بنسبة 1.8 في المائة، من 2.9654 تريليون درهم في نهاية أبريل 2025 إلى 3.0185 تريليون درهم في نهاية مايو 2025. جاءت الزيادة في ودائع البنوك نتيجة لنمو في ودائع المقيمين بنسبة 1.9 في المائة، مسجلة 2.7413 تريليون درهم، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 0.6 في المائة، لتصل إلى 277.2 مليار درهم. وفي داخل ودائع المقيمين؛ زادت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.4 في المائة، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9 في المائة، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.3 في المائة، بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.1 في المائة بحلول نهاية مايو 2025.
