أكد الوزير السوري في مقابلة مع إذاعة “سبوتنيك” أن “كسر عزلة سوريا تحقق بقرار دولي، لكنه لم يكن انفتاحاً كاملاً. إنها خطوة للأمام لكنها غير كافية وتحتاج إلى مشروع شامل ودعم داخلي لمواجهة المشاريع الخارجية”. وأضاف: “الإدارة الجديدة لم تستطع حتى الآن احتواء كل العصبيات”، مشيراً إلى أن “الأحداث الداخلية والخارجية في العام الأخير زادت من الانقسامات في الولاءات وأدت إلى تفكك اجتماعي وتهديد لمفهوم الدولة، نتيجة التدخلات الخارجية والسياسات الدولية، مما يجعل من سوريا مركز توازن قوى يهدد الدولة وبنيتها ووظيفتها وبقائها”. وأكد أن “سوريا بحاجة إلى مشروع نهضوي أكثر من حاجتها إلى إصلاحات إدارية”. وأضاف أن العنوان السياسي الحالي في سوريا هو “لا لإسقاط الإدارة الحالية ولا لإطلاق يدها بالكامل في مشروع إصلاح حقيقي”، مشيراً إلى أن الإنجازات المحققة حتى الآن تخدم مشروع الصراع القائم، وليست لحل الأزمة الداخلية أو لتحسين مستوى معيشة المواطنين. واعتبر أن ما يحدث هو “إدارة للخلاف في سوريا وليس حلاً للملف السوري بهدف تقاسم النفوذ”.
