في خطوة لافتة، أعلن السياسي الليبي عبد الله ناكر، أحد الوجوه البارزة في ثورة “17 فبراير” التي أطاحت بنظام القذافي عام 2011، عن استعداده لدفع 5.5 مليون دولار، وهو ما يمثل نصف قيمة الكفالة المطلوبة. يُذكر أن ناكر كان قد شغل رئاسة مجموعة مسلحة خلال الثورة ضد نظام القذافي. من جانبه، وصف فريق الدفاع عن القذافي الكفالة بأنها “تعجيزية”، وصرّح بنيته تقديم طلب لتخفيضها. وكانت وزارة العدل قد أعلنت تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وأكدت توجيه مذكرة رسمية إلى السلطات القضائية اللبنانية منذ أبريل الماضي لإنهاء قضيته، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن. أوضح البيان أن الجهات القضائية قد أبدت تعاونها، وآخرها المذكرة الرسمية التي أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى لبنان منذ أبريل، والتي تضمنت عرضًا عادلًا لإنهاء القضية، لكن ليبيا لم تتلق أي رد. أعيدت قضية احتجاز هانيبال القذافي إلى الواجهة منذ تولي جوزيف عون السلطة، حيث ناشدت عائلة القذافي الإدارة الجديدة للإفراج عنه، وتلقت إشارات إيجابية. وخلال فترة احتجازه، لم يقدم نجل القذافي أي معلومات حول قضية الاختفاء، موضحًا أنه لم يكن على علم بها، حيث كانت الواقعة عندما كان عمره عامين.
