وفي مقابلة تُنشر قريبًا، أكدت أن القرار أكد أن الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الرئيسية أمام حقوق المرأة في فلسطين، مُحمِّلاً إياه مسؤولية انتهاكات القانون الدولي الإنساني واستمرار سياساته التمييزية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأبرزت أهمية القرار في تسليطه الضوء على تأثير الاحتلال على النساء والأطفال، ودعوته لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المرأة الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي الإنساني، والمطالبة باتخاذ إجراءات دولية لتفعيل آليات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال بحق النساء وضمان العدالة القانونية لهن. وأشارت إلى أهمية دعم البرامج التي تراعي النوع الاجتماعي، وتعزيز دور وكالات الأمم المتحدة في تقديم الإغاثة والمساعدة للمرأة الفلسطينية، خاصة في الضفة وقطاع غزة. وأوضحت أن هذا القرار جاء في سياق ما تعانيه المرأة خلال هذا العدوان، ويدعو إلى حمايتها، مؤكدة على أهمية تخصيص قرار أممي للمساءلة وحماية المرأة الفلسطينية. ووصفت الوزيرة الفلسطينية القرار بأنه نتيجة جهد دبلوماسي فلسطيني على مستوى عالٍ، سواء من الحكومة أو منظمات المجتمع المدني، ويمثل اعترافًا دوليًا وقانونيًا بالانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية، مشددة على ضرورة محاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات.
