السؤال: ما هي القواعد المتعلقة بفترات التجربة للشركات في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة؟ هل فترة التجربة لمدة ستة أشهر إلزامية، أم يمكن تقصيرها بناءً على تقدير صاحب العمل؟ أفكر في الانتقال لوظيفة جديدة وأود التفاوض على فترة تجربة أقصر. يرجى النصيحة.
الإجابة: في الإمارات العربية المتحدة، تُعرّف فترة التجربة للموظف خلال فترة العمل مع صاحب العمل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على: “فترة التجربة: هي الفترة التي قد يطلبها صاحب العمل والتي تمكنه من تقييم أداء الموظف وتسمح للموظف بالتعرف على مهامه الوظيفية وبيئة العمل، ومن ثم يتم بناءً عليها استمرار أو إنهاء عقد العمل وفقاً لأحكام هذا القانون.”
يمكن لصاحب العمل وضع موظف جديد تحت فترة تجربة تصل إلى ستة أشهر، كما هو منصوص عليه في المادة 9(1) من قانون العمل الإماراتي، “يمكن لصاحب العمل تعيين الموظف تحت فترة تجريبية لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ بدء العمل.”
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
يجب على الموظف الذي ينوي الاستقالة خلال فترة التجربة والانضمام إلى صاحب عمل جديد بعد ذلك، أن يقدم إشعاراً لمدة شهر لصاحب العمل الحالي.
يجب على صاحب العمل الجديد تعويض صاحب العمل الحالي عن تكاليف التوظيف أو العقد. وذلك بموجب المادة 9 (3) من قانون العمل الإماراتي، والتي تنص على: “يجب على الموظف الذي ينوي الانتقال إلى صاحب عمل آخر في الإمارات خلال فترة التجربة أن يخطر صاحب العمل الحالي كتابياً قبل شهر على الأقل من التاريخ الذي ينوي فيه إنهاء العقد، وإذا لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يجب على صاحب العمل الجديد تعويض صاحب العمل الأول عن تكاليف التوظيف أو العقد.”
إذا أنهى أي من الموظف أو صاحب العمل عقد العمل دون اتباع القواعد المنصوص عليها في هذه المقالة، يجب على الطرف الذي ينهى دفع تعويض للطرف الآخر. وذلك بموجب المادة 9(5) من قانون العمل الإماراتي، “إذا أنهى أي طرف عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، يجب عليه دفع تعويض للطرف الآخر يساوي أجر الموظف عن فترة الإشعار أو الفترة المتبقية من فترة الإشعار.”
علاوة على ذلك، يجب أن يتم ذكر فترة التجربة السارية بشكل صريح في عقد العمل. وهذا وفقاً للمادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، “مع مراعاة أحكام المادة (8) من المرسوم بقانون: يجب أن يتضمن عقد العمل اسم وعنوان صاحب العمل، اسم وجنسية وتاريخ ميلاد الموظف، إثبات هويته، مؤهله، الوظيفة أو المهنة، تاريخ بدء العمل، مكان العمل، ساعات العمل، أيام الراحة، فترة التجربة، إن وجدت، مدة العقد، الأجر المتفق عليه بما في ذلك الفوائد والبدلات، استحقاقات الإجازة السنوية، فترة الإشعار، إجراءات إنهاء عقد العمل وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة لتنظيم العلاقة بين الطرفين.”
بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، تكون فترة التجربة بحد أقصى ستة أشهر. ومع ذلك، تذكر فترة التجربة السارية في عقد العمل، ومن المتوقع أن تلتزم بها. إذا كنت تنوي تقليل فترة التجربة الخاصة بك أو إذا كنت تنوي الاستقالة دون تقديم فترة الإشعار المحددة، فقد يتعين عليك تعويض صاحب العمل ماليًا، أو يمكنك النظر في الاتفاق المتبادل مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل بالتنازل عن فترة الإشعار.
آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لمكتب آشيش ميهتا وشركاه. مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. تفاصيل كاملة عن مكتبه على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى الرؤية القانونية، خليج تايمز، ص.ب 11243، دبي.
