أعلنت “هسبريس” صباح الأحد عن إعداد وزارة المالية المغربية لمشروع القانون رقم 42.25، بهدف سد فراغ قانوني طال أمده في مجال الأصول الرقمية. ويشير هذا المشروع إلى نقطة تحول حيوية في سعي المملكة نحو تحديث نظامها المالي والرقمي، مع تحقيق توازن بين الابتكار والحماية القانونية. ووفقًا للمذكرة التقديمية لمشروع القانون من وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا التشريع يهدف إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية: حماية المستثمرين، وضمان نزاهة الأسواق، ومكافحة الغش وتبييض الأموال، وتشجيع الابتكار في القطاعات الرقمية والمالية. كما يؤكد على أن العملات المشفرة ليست وسيلة قانونية للدفع، بل يتم تصنيفها كأصول مالية مستقلة، ويتطلب تداول هذه الأصول أن يتم فقط عبر مزودي خدمات مرخصين، مع الالتزام الصارم بقواعد النظام النقدي المغربي لضمان حماية السوق وتقليل مخاطر غسل الأموال. من جانبه، تعهد بنك المغرب بتنظيم استخدام العملات المستقرة ومراقبة التدفقات المالية المرتبطة بالتوكنات المدعومة بالأصول، مع ضمان تغطية العملات المستقرة بأصول سائلة وصلبة، وتنفيذ عمليات الاسترداد بشكل شفاف وموثوق.
