فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية قدرها 600,000 درهم على شركة تمويل لم يُذكر اسمها لعدم التزامها بلوائح السوق وحماية المستهلك.
تم إصدار الغرامة وفقًا للمادة (137) من القانون الاتحادي بمرسوم رقم (14) لعام 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، مع تعديلاته.
ووفقًا لبيان من المصرف المركزي، فإن العقوبة جاءت بعد تحقيقات كشفت عن عدم امتثال شركة التمويل للوائح والمعايير المتعلقة بسلوك السوق وحقوق المستهلكين.
ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع أخبار الخليج على قنوات الواتساب.
أكد المصرف المركزي التزامه بالحفاظ على الشفافية والنزاهة في قطاع الخدمات المالية. من خلال مهامه الإشرافية والتنظيمية، يسعى المصرف المركزي لضمان امتثال جميع شركات التمويل وموظفيها لقوانين ولوائح ومعايير دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للبيان.
حماية المستهلكين
أحد أهداف المصرف المركزي هو وضع اللوائح والمعايير لحماية مستهلكي المؤسسات المالية المرخصة.
تهدف هذه اللوائح إلى ضمان حماية مصالح المستهلكين في استخدامهم لأي منتج أو خدمة مالية أو علاقتهم بالمؤسسات المالية المرخصة.
من خلال إدخال هذه اللوائح، يضمن المصرف المركزي أن يكون نهج المؤسسات المالية في حماية المستهلك متوافقًا مع المعايير الدولية.
تشمل حماية المستهلكين:
-
وضع معايير لسلوك الأعمال والسوق من قبل المؤسسات المالية المرخصة.
-
تعزيز الحوكمة والإشراف على تصميم وترويج وبيع المنتجات والخدمات المالية؛
-
الترويج لممارسات التمويل المسؤول لحماية المستهلكين من الإفراط في الديون؛
-
ضمان جودة وتوقيت الإفصاح الفعال للمستهلكين من قبل المؤسسات المالية المرخصة بشأن الأمور والمخاطر التي قد تؤثر على قرار المستهلك بشراء منتج أو خدمة مالية؛
-
توفير المستهلكين الوصول إلى المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب لإتاحة الفرصة لهم لاتخاذ قرارات مستنيرة؛
-
معالجة الحواجز والحدود غير المعقولة للمنافسة العادلة وخيارات المستهلك؛
-
تنفيذ آليات واضحة ومعقولة من قبل المؤسسات المالية المرخصة لمعالجة شكاوى المستهلكين؛
-
تحسين معرفة المستهلكين ووعيهم وقدرتهم على تقييم المنتجات والخدمات المالية؛ و
-
الترويج للشمولية لكافة فئات المجتمع بإزالة الحواجز أو الممارسات غير المعقولة التي تحد من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية.
